قامت الحكومة المصرية بتعليق العمل بقانون الجباية بالبورصة لمدة سنتين ، و ذلك الإنحدار الكبير للبورصة المصرية على مدار الفترة الفارطة ، مما قد يمثل تهديدا حقيقيا على وجودها.
و قال بعض الخبراء الإقتصاديين ، بعد هذه الخطوة التي إتخذتها الحكومة المصرية ، تتسم بكثير من الإعتباطية ، و أن التشريع المصري في المجال الإقتصادي لم يأخذ بعين الإعتبار الأضرار الكبيرة التي يتعرض لها الإقتصاد المصري.
و في نفس الوقت ، صرح محمود عبد الله الخبير الإقتصادي و المتخصص في أسواق البورصة ، أن القوانين الإقتصادية في مصر تتسم بكثير من الإرتجالية و قصر النظر بما أنها ترتكز على الإرتهان و الإقتراض من قوى أجنبية دون إستثمار هذه القروض في مشاريع مستدامة.
و قد أضاف في نفس الإطار أن قانون الأسواق المالية و البورصة هو عبارة على وثيقة وفاة للبورصة المصرية ، بما أنه يكبل التعاملات المالية بها بعدة ضرائب تجعل المستثمر بالبورصة يغادرها و يعود إلى وسائل التمويل العادية المتثلة في السوق البنكية.
