حسب مصادر مطلعة تم منذ ساعات إتخاذ قرار من قبل الحكومة التونسي يقضي بتعليق نشاط جمعية شمس المدافعة عما يسمى حقوق المثليين الجنسيين.
و قد إتخذ هذا القرار بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن ثبت أن مسيريها قد غالطوا السلط الرسمية بإعلان أن أهداف الجمعية تتمثل في الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية و الإجتماعية و هو لم يحصل خاصة عند خروج الجمعية للإعلام و إعلانها أنها تدافع عن حقوق الشواذ جنسيا.
و جاء هذا القرار بعد إمتعاض شعبي كبير تلاه بيان من المجلس الإسلامي الأعلى إعتبر أن ما تقوم به هذه الجمعية مخالف للإسلام و للطبيعة البشرية و قد طلب المجلس كذلك مت السلط الرسمية إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعليق نشاط هذه الجمعية و القيام بتحقيق في الغرض.
و كان مفتي الجمهورية الشيخ حمدة سعيد قال أن الترخيص للجمعية يعد عملا خطيرا يهدم السنن الكونية و الطبيعية و مساسا بقيم الإسلام الحنيف داعيا لردع مؤسسي هذه الجمعية و الأطراف التي تقف ورائهم بعقوبات شديدة.
هذا و قد أكدت الكتابة العامة للحكومة أن ترخيصها لهذه الجمعية جاء بعد تأكدها من أن أهداف الجمعية تكمت في الإحاطة بالأقليات بتونس و حماية الشباب من الإنتشار و ليس الدفاع عن الشواذ الجنسية.
