حسب تقرير حقوقي ، مارست الميليشيات الحوثية و المقاتلين الموالين لعلي عبد الله صالح الرئيس اليمني المخلوع عدة إنتهكات في ذمار الواقعة جنوب صنعاء عاصمة اليمن.
هذا و حسب التقرير ، تعد عمليات الإختطاف أحد أبرز هذه الإنتهاكات إذ قام مسلحون حوثيون بإختطاف حوالي 122 يمني من بين السياسين و وجهاء القبائل الذين ظل مصيرهم معدوم إلى حد اللحظة.
كما جاء بالتقرير قيام ميليشيات الحوثي و من والاهم بمداهمة البيوت و سرقتها و نسفها و أيضا القيام بعمليات إجتياح لخمس بلدات واقعة في مقاطعة آنس بذمار.
كما أضاف التقرير أن الحوثيين يقومون بإخفاء الرقم الحقيقي للمسجونين عندهم الذين قتلوا خلال غارات جوية قام بها طيران التحالف العربي على مركز الرصد الزلزالي في مرتفعات هران و الذين إستعملهم مقاتلو الحوثي كدرع بشرية.
هذا و قد صرح فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لحقوق الإنسان أن الفصل الخامس من القرار الأممي عدد 2216 دعا بكل وضوح على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين و رغم ذلك فإن ميليشيات الحوثي واصلت أعمال الخطف و السجن بشكل كبير لغايات سياسية و هو ما يخالف إتفاقية جينيف لسنة 1947 التي تؤكد على تمتع المدنيين بالحصانة خلال أي صراع مسلح.