شهد السوق العقاري السّعودي، ركوداً واضحاً، وانهياراً بأسعار العقارات، جاء بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، وهبوط أسواق المال، حيث أن هذا الانخفاض يليه بالمحصّلة، انخفاضاً في سعر العقار، والعكس صحيح، وتعتبر السعودية أكبر منتجاً للنفط عالمياً، لذا كانت الدولة الأكثر تأثّراً بهذا الانخفاض.
والجدير بالذكر أن السعوديين يعانون من أزمة سكنية منذ فترة طويلة، حيث تشير الدراسات إلى أن 60% منهم لا يملكون مسكنا خاصاً بهم، بل يعيشون في شقق مستأجره، وإن الفئة المالكة للعقار، هم قلة؛ حيث كثيراً ما نرى في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلانات عن شقق للإيجار بجدة، و شقق للايجاربالرياض ، ومكة، الخ…. وهذا يدل على كثرة عدد الأشخاص الباحثين عن مسكناً لاستئجاره.
أسباب الأزمة العقارية في السوق السعودي
وعن الأسباب الرئيسية الكامنة خلف هذا الركو الواضح في السوق العقاري في المملكة، فقد عُزي ذلك إلى ما يلي:
- الانخفاض في سعر النفط، أهم أسباب الأزمة في العقار السعودي.
- قرار مؤسسة النقد العربي السّعودي (البنك المركزي السّعودي، برفع نسبة تكلفة شراء أي عقار الى 30% من قيمة التكلفة، حيث يرى السعوديون أن هذه النسبة مرتفعة، ويعجز الأغلبية عن تقديمها.
- قصور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الحدّ من هذا الركود، فكان النقص في نشر التوعية وتثقيف المواطن السّعودي بأهمية امتلاك عقاراً خاصاً منذ البداية سبباً في هذه الأزمة، فلم يقوموا بنشر منشورات، أو الإعلان عن حملات تثقيفيّة بخصوص هذا الشّأن.
فيما كان لأصحاب السوق العقاري وما يتبعهم من السماسرة دوراً كبيراً في هذه الأزمة، حيث كان البعض يقوم باحتكار العقارات والأراضي، ثم بيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى غياب فرص الاستثمار البديلة.
ومن أهم الأسباب كذلك التلاعب في الأسعار، والتضليل والتدوير الهائل على مخططات الأراضي، ممّا أدّى إلى خلق مخاوف لدى المواطن السّعودي في إقباله على شراء أيّ عقار؛ إذ أن أسعار العقارات تعاني من حالة عدم استقرار، وهذا يجعلهم رافضين للمخاطرة في شراء عقار وهدر أموالهم.
وكان وفود الأجانب والعرب من خارج المملكة، عاملاً مهماً أدى إلى ظهور هذه الأزمة، فمنهم من كان يقوم بعمل مشاريع استثمارية في العقارات السعودية ويطالب بنسب ربحٍ كبيرةٍ، مما جعل أسعار العقار آنذاك يتجاوز الـ 1000%، فانعكس ذلك سلبياً على سوق العقارات السعوديّ.
والجدير بالذكر أن أصحاب الدخل المحدود من المواطنين السعوديين، غير قادرين على دفع تكاليف السّكن الخاص، ممّا يقود إلى ركود في عمليات العرض وندرة الطلب، وإن نمو الاقتصاد والعقار لا يمكن أن يكون إلا بوجود قدرة مالية وميسرة.
ويقول الخبراء أن هذه الأزمة ستتفاقم في الأعوام الخمس المقبلة، وإن الموجة العقارية بدأت بالانحسار، وهذا بدوره يهدّد اقتصاد البلد بشكل عام؛ وعلى الرغم من محاولات وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية ببناء 500 ألف وحدة سكنية للحدّ من هذا الركود الاقتصادي والأزمة السّكنية، إلا أن هذه الأزمة قيد التنامي.
