للشهر السادس على التوالي ، لا تزال الجزائر على وقع محاكمة عديد المسؤولين و الوزراء في الدولة ، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد ثقيلة.
و على الرغم من كشف هذه الملفات منذ سنة 2007 ، فإنه تمت الملاحظة في الآونة الأخيرة ، تسريع البت في هذه القضايا ، مما يشير إلى أطراف ثقيلة.
و قد قالت بعض التحليلات في هذا الخصوص ، أن هناك إرادة قوية من جهات معينة ، لتعجيل في النظر في هذه القضايا الكبيرة.
و بذلك ، تمثل هذه الفترة إمتحانا عسيرا للقضاء الجزائري لإثبات شفافيته و عدالته ، و هو ما لا يراه عديد المطلعين على هذا الشأن في الجزائر.
و قد إنطلقت أمس بقصر العدالة بالعاصمة ، جلسات التحقيق مع المتهمين ، و ذلك بعد إحالتهم في قضية الطريق السريعة شرق غرب.
و يذكر أن المحاكمة الأولى ، كان من المتوقع إجرائها في التاسع عشر من الشهر الحالي ، إلا أنها تعطلت بسبب عدم حصول المحامي الفرنسي لأحد المتهمين على التأشيرة.