يعمل بنك الإستثمار القومي المصري ، على تسوية مستحقاته على التفلزيون المصري ، و التي يقال أنها تقدر بحوالي الثلاث ميليارات من الدولارات ، و ذلك عن طريق إدماجها في مشروع إعادة هيكلة التلفزيون.
و نقل عن مصادر مطلعة ، أن ممتاز سعيد عضو مجلس إدارة البنك ، قال أن لجنة النزاعات المالية بالبنك صرحت بأن ديون اتحاد التلفزيون المصري بلغت نحو 21 جنيه مصري ، أي ما يساوي 2.8 مليار دولار في الشهر الفارط.
و أوضح نفس المصدر ، أن البنك يعاني من أزمة عدم توفر سيولة ، و من بين الحلول التي تم طرحها لتجاوز هذه الفترة الصعبة بالبنك ، هي نقل ملكية بعض أصول التلفزيون للبنك ، و وضع خطة متفق عليها من الطرفين ،لتقسيط بقية الديون في إطار جدولة تستمر عدة سنوات.
و قد أعلن مجلس الوزاراء المصري في وقت سابق ، عن إعداد خطة لاعادة هيكلة البنك ، كتحقيق لمطلب العاملين في الميدان السمعي البصري ، و ذلك لرفع مستوى المنافسة ، مما يمكنه من المنافسة وسط الكم المرتفع من الفضائيات.