أكد حبيب الصيد الوزير الأول التونسي تمسك حكومته بالإقتطاع من أجور المضربين سواء كان الإضراب مؤطرا أو غير مؤطر و هو القرار الذي أعلن عنه منذ أيام كردة فعل أمام تفاقم ظاهرة الإضرابات التي مست عديد المؤسسات الإقتصادية و المرافق العمومية و أضرت إضرارا كبيرا بمصالح المواطنين الحيوية.
إعلان التمسك بقرار الإقتصاد تم أمام ولاة الجمهورية المجتمعين في ندوتهم الوطنية مما يعطي لهذا الإعلان طابعا رسميا بل وارتساميا باعتباره يوجه للممثل الأول للسلطة في جهات البلاد و قيمة تعهد صريح في الآن نفسه للمسؤول الأول عن السلطة التنفيذية رئيس الحكومة.
السيد الحبيب الصيد و هو يجدد قراره الإقتطاع من أجور المضربين يضع نفسه في موضوع امتحان خطير -بمعنى الخطورة و الأهلية معا- سيكون مآله حاسما لا محالة في تقرير مصيره السياسي.
فإما ينجح في تنقيذ القرار و يستعيد زمام الأمور بعد أن كادت تفلت منه و يبسط جناحيه على الصلاحيات الواسعة التي يعطيها إياه الدستور, و يصبح فعليا رئيس الحكومة التي لا نزال ننتظر منذ ما يزيد على المائة يوم من تعيينه , و إما أن يتراجع عن قراره و يقر بضعفه و عجزه فتذهب ريحه و يجبر عندها على حزم حقائبه.