وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يهدف إلى منع وكالة الأمن الأمريكي من التصنت ومراقبة هواتف المواطنين الأمريكيين بهدف جمع بيانات، ويأتي هذا القانون الذي يهدف إلى إصلاح وكالة الأمن القومي الأمريكي بعد مرور عامين على نشر آلاف الوثائق السرية المسربة والتي كشفت قيام وكالة الأمن القومي بجمع بيانات من هواتف ملايين الأمريكيين.
وجاء هذا القانون بموافقة 338 صوتا على مشروع هذا القانون المسمى بقانون الحرية الأمريكية والمدعوم من قبل الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، وينتظر أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي هذا القانون في نهاية مايو الجاري.
وكان هناك حكم صادر من محكمة إستئناف فدرالية أمريكية الأسبوع الماضي يقر بعدم مشروعية ممارسات الأمن القومي الأمريكي، تاركة أمر إصلاح هذا القانون بيد مجلس الكونجرس الأمريكي.
وينص هذا القانون بشكل صريح على منع وكالة الأمن القومي الأمريكي من القيام بعمليات في إطار كبير لجمع البيانات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين وخاصة البيانات الهاتفية.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات واسعة النطاق لجمع بيانات هاتفية من ملايين المواطنين الأمريكيين عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001.
