في جلسة حوارية تحت عنوان “معالجة الاقتصاد الخفي باستخدام الحلول الرقمية” في مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم إلى أن اقتصاد الظل في المملكة تتأثر بتناقص مستمر، حيث تصل نسبته إلى 15% أو أقل، مقابلة للدول المتقدمة. وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان إلى أهمية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك. وأشار إلى تطور صعيد الالتزام الضريبي عن طريق الحلول التقنية والأتمتة، مثل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، عن طريق التعاون مع القطاع الخاص.
معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية
قدمت جلسة حوارية بعنوان “معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية” في مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك” تحت إشراف الوزير الاقتصادي السعيد فيصل الابراهيم والدكتور مارسيلو كارفاليو رئيس القسم الاقتصادي ببنك بي إن بي باريبا بالرياض.يقول الجدعان أن متوسط الاقتصاد الظل في العالم يصل إلى 32 في المائة وهو ما يدل على أن الأنشطة التجارية التي لا تشمل في الناتج القومي للدولة تتصل إلى حجم كبير. كما أن اقتصاد الظل يصبح متوسطا في العالم وليس على دولة واحدة فقط، وذلك حسب التقارير الأخيرة من صندوق النقد الدولي الذي أظهر أن 154 دولة يتوازن حجم اقتصاد الظل بين 10 و 60 في المائة، وهو علامة على أهمية تعامل مع هذا الأمر.
إقتصاد الظل
تجدر الإشارة إلى أن حلول الحكومات في التعامل مع اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة حتى لا يحدث أخطاء كانت في الدول الأخرى. أما في المملكة العربية السعودية، فيوجد تعاون واتحاد بين الجهات المعنية لتسهيل عمليات التسجيل والالتزام، وهذا يؤدي إلى تسريع وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف. كما يذكر أن مئات الآلاف من الشركات لا تحتاج إلى إجراء إجراءات ضريبية في الهيئة المختصة بالزكاة والضريبة والجمارك، بل يتم إرسال الإقرار إليها من الهيئة وفق التفعيل، مما يخفض عن التكاليف ويسهل الالتزام.
