تواجه لبنان أزمة مالية كبيرة خلال الآونة الأخيرة مما جعل جميع السلطات تطالب بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما بدأت البنوك اللبنانية في الإضراب من اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 ليستمر بصورة مفتوحة كما ذكرت جمعية مصارف لبنان.
أكدت الجمعية على استمرار ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين خلال فترة الإضراب الذي جاء بعد إنعقاد جمعية مصارف لبنان لإجتماع هام بخصوص الاستدعاءات القضائية.
اضراب البنوك بقرار من جمعية مصارف لبنان
قامت جمعية المصارف بمطالبة السلطات بوضع ضوابط للسحوبات والتحويلات للخارج، بالإضافة إلى وضع قانون لإعادة هيكلة المصارف مع ضرورة تنفيذ قانون الكابيتال كونترول.
ومن المعروف أن النظام المالي في لبنان بدأ في الانهيار بداية من عام 2019 بسبب سوء الإدارة وكثرة الفساد والإنفاق من الجهات الحاكمة مما أدي إلى تفاقم الأزمة المالية وعدم قدرة المودعين الحصول على أموالهم مما تسبب في افتقار الكثيرين.
أثر هذه الأزمة قامت الحكومة بعمل مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في محاولة لإنقاذ البلاد وصل قيمته 3 مليار دولار ولكن لم يتم استكماله مما زاد من حجم الأزمة وتدهور الأمور.
الأزمة المالية في لبنان وتدهور البلاد
حدثت العديد من المخالفات والفساد المالي في لبنان مما تسبب في تدهور الإقتصاد والهيكلة المالية للبلاد، مما دفع جمعية المصارف بالمطالبة بوضع قانون عاجل مكرر يقوم بإلغاء السرية المصرفية.
كما ظهرت العديد من المخالفات المالية من بينها تحويل الأموال للخارج من قِبل أصحاب النفوذ وأصحاب الأسهم الموجودة في البنوك مما زاد من حجم الأزمة المالية والتسبب في حدوث الإضراب.
