“روبير شاردون” رئيس بلدية “لوفنيل” الواقعة في جنوب شرق فرنسا بالقرب من مدينة مرسيليا يدعو إلى تعديل القانون الفرنسي لمنع الدين الإسلامي في فرنسا.
ويأتي هذا الإقتراح وسط تزايد التضييق والأعمال العدائية ضد المسلمين في فرنسا، فقد أعلنت مديرة إحدى المدارس في شمال فرنسا بتلقيها أوامر كتابية من جهات عليا فرنسية بإنشاء غرف عزل للبنات المسلمات التي ترتدي ملابس تتعارض مع قوانين العلمانية تهدف إلى الحصول منهم على تعهد مكتوب بعدم إرتداء هذه الملابس، وكانت بعض المدارس الفرنسية قامت بفصل طالبات مسلمات يرتدين تنانير طويلة، وكان البرلمان الفرنسي أصدر قانون بمنع إرتداء الحجاب.
ويتضمن إقتراح شاردون على تضمين مادة بالدستور الفرنسي يؤكد أن فرنسا جمهورية مسيحية، وأن أي شخص يخالف هذه المادة يغادر فرنسا.
ويعتبر هذا الإقتراح موافقة منه على جعل فرنسا دولة دينية تهجر كل من يدين بغير المسيحية بعيدا عن نظام الدولة المدنية الذي يتداوله الغرب ويرون في أنفسهم أنهم رواد الدولة المدنية في العالم.
وكنتيجة فورية لهذا الإقتراح قام حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية بتجميد عضوية شاردون تمهيدا لإبعاده من الحزب خوفا من رد فعل المسلمين في فرنسا على هذا الإقتراح.