قام مجلس الشيوخ الأمريكي ، برفض مشروع تقدم به باراك أوباما ، يرمي إلى تحديد سلطات وكالة الأمن القومي ، في جمع معلومات خاصة بالأمريكيين.
هذا ، و لم يستطع المجلس في إحالة المشروع على المصادقة ، و ذلك لكونه لم يتحصل على الحد الأدنى من الأصوات الذي يجب يكون ستين صوتا و يذكر أنه جمع سبعا و خمسين صوتا.
و تجدر الإشارة أن الكونغرس الأمريكي صوت في الثالث عشر من الشهر الجاري على هذا المشروع بعد الضجة التي حدثت إثر تسريبات إدوارد سنودن.
و قد صوت على هذا المشروع غالبية النواب الجمهوريين و الديمقراطيين و ذلك بغية الحد من سلطات و قدرات وكالة الأمن القومي في التجسس على مواطنين أمريكيين لا علاقة لهم بالإرهاب.
و يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد إنطلق في دراسة قانون آخر يمدد بشهرين قانون المراقبة المعروف بقانون باتريوت آكت التي تم تفعيله بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001 و قد ناقش الأعضاء هذا القانون الذي يسمح بجمع المكالمات الهاتفية إلا أنه رفضا و لم يخصل على الستين صوتا بل تحصل على أربع و خمسين صوتا فقط.