القضاء التونسي يجدد رفضه الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي رغم تأهلة للدور الثاني

omar19 سبتمبر 2019آخر تحديث :
القضاء التونسي يجدد رفضه الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي رغم تأهلة للدور الثاني

أصدر القضاء التونسي أمس الأربعاء، الثامن عشر من سبتمبر / أيلول، قرارا برفض الإفراج عن المرشح الرئاسي، نبيل القروي، والذي تأهل للمرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية، بعد حصوله على المركز الثاني في نسب التصويت.

وقال محامي المرشح الرئاسي نبيل القروي، والذي تقدم إلى القضاء التونسي الثلاثاء الماضي، بطلب للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي “رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه”، مضيفا بالقول “سنستأنف القرار”.

وكانت الهيئة العامة المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد أعلنت الثلاثاء، السابع عشر من سبتمبر / أيلول، تأهل كلا من المرشح الرئاسي قيس سعيد، والمرشح الرئاسي نبيل القروي، إلى الدور الثاني من انتخابات الرئاسة التونسية.

وأوضحت النتائج الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، تصدر المرشح الرئاسي وأستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، لقائمة المرشحين الرئاسيين، بحصوله على نحو 18.4 % من إجمالي أعداد الأصوات الانتخابية الصحيحة، والتي تمثل نحو 620711 صوتا، فيما جاء رجل الأعلام والمتهم في قضايا تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، على المركز الثاني بنسبة بلغت 15.6 % من إجمالي الأصوات الانتخابية الصحيحة، والتي بلغت نحو 525517 صوتا انتخابيا.

وحل مرشح حزب النهضة ذات المرجعية الإسلامية، عبد الفتاح مورو، على المركز الثالث في قائمة المرشحين الرئاسيين، بأصوات بلغت 434530 صوتا انتخابيا، بنسبة بلغت 12.8 % من إجمالي الأصوات الانتخابية، يليه وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع، بنسبة بلغت 10.7 % من إجمالي الأصوات الانتخابية.

وجاء رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في المرتبة السادسة في قائمة المرشحين، بأصوات بلغت نحو 7 % من إجمالي الأصوات الانتخابية، ليأتي الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي في المرتبة السابعة، بنسب تصويت بلغت 3 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وبلغت نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة التونسية، نحو 45 % من إجمالي الناخبين، بواقع نحو 3 ملايين و564 ألف ناخب، من أصل نحو 7 مليون و747 ألف ناخب مسجل في قوائم الانتخابات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة